تصنيفات: مكتب محاماة
3389 طريق الملك سعود، حي الصفا، الدمام، 34222 برج بالطيور الدور ١٦, Dammam 34222, Saudi Arabia
http://www.alamoudilaw.com
هل تسعى لتحقيق أهدافك القانونية بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية؟ يعد مكتب المحامي عمر العمودي للمحاماة والاستشارات القانونية أحد الخيارات المُثلى التي يمكنك الاعتماد عليها للحصول على دعم قانوني شامل.
حيث يقدم المكتب مجموعة شاملة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات لمواجهة التحديات القانونية في مختلف القطاعات، سواء محلية أو دولية.
منذ تأسيسه عام 2011 في مدينة الخُبر؛ رسم مكتب المحامي عمر العمودي للمحاماة والاستشارات القانونية طريقه بثبات على أسس متينة من العلوم الشرعية والقانونية.
مكنته هذه الأسس من كسب ثقة العملاء وأن يكون واحدًا من أهم مكاتب المحاماة في السعودية، وعلى مدار سنوات قام بتقديم خدمات قانونية شاملة تغطي مختلف القطاعات كالقطاع الصحي، والصناعي، والتعليمي، وغيرهم من القطاعات الأخرى.
ولا تقتصر خدمات المكتب على السوق المحلي فحسب؛ إنما يفتح أبوابه للساحة الدولية، معتمدًا على شبكة قوية من العلاقات القانونية داخل المملكة وخارجها.
كما يقدم المكتب جميع خدماته القانونية بالاستناد إلى القانون السعودي، سعيًا منه لتحقيق مصالح عملائه على أكمل وجه، بما يلائم الأنظمة واللوائح.
ذلك إلى جانب التزامه التام بالمصداقية والاحترافية في تقديم خدماته، لبناء الثقة بينه وبين العميل.
يركز مكتب المحامي عمر العمودي للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات القانونية التي تلبي كافة احتياجات العملاء بدقة واحترافية لا مثيل لها.
حيث يقدم دعمًا كاملًا في كل خطوة، بدايةً من صياغة العقود، حتى الترافع أمام المحاكم، وإليك نظرة تفصيلية عن أبرز خدمات المكتب:
يقدم مكتب المحامي عمر العمودي دعمًا شاملًا للمستثمرين الأجانب في المملكة، بدايةً من إصدار التراخيص اللازمة، وصولًا إلى دمج الشركات المحلية مع الأجنبية.
كما يحرص المكتب على ضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية، إلى جانب تقديم الإرشادات القانونية للعميل الأجنبي، التي تضمن امتثاله التام لجميع اللوائح المحلية والدولية.
بفضل الخبرة الواسعة لمكتب المحامي عمر العمودي للمحاماة والاستشارات القانونية في مجال الشركات التجارية؛ فإنه يوفر حلولًا قانونية تقلل من التكاليف وتعزز من كفاءة الشركات والمؤسسات.
حيث إنه يعمل على تحرير كافة المستندات القانونية، ويقدم الدعم اللازم في إدارة الشركات بكفاءة عالية، ليكون شريكًا في كافة مراحل تأسيس الشركات وتوسيعها.
ذلك إلى جانب تقديم خدمات متميزة لإجراءات الإفلاس، بدايةً من تقديم التسويات الوقائية، وصولًا إلى إدارة التصفية، ذلك بالإضافة إلى ضمان التعامل مع الأزمات المالية بكفاءة على أيدي متخصصين.
يوفر مكتب المحامي عمر العمودي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات توثيق شاملة لجميع المستندات الرسمية بفضل حصوله على اعتماد وزارة العدل.
لذا؛ سيكون بإمكان العملاء الحصول على خدمة توثيق في أي وقت دون الحاجة إلى زيارة مكاتب العدل.
لا تقتصر خدمات مكتب العمودي على خدمات التوثيق فقط، إنما يمتلك فريقًا بمهارات تفاوض عالية تساعده في إتمام الصفقات التجارية بأفضل البنود.
ذلك إلى جانب صياغة ومراجعة العقود وفقًا للأنظمة المعمول بها في السعودية؛ لضمان حقوق جميع الأطراف.
من خلال هذه الخدمة يضمن لك المكتب الامتثال الكامل لقوانين العمل المحلية، إلى جانب إدارة عقود العمل، وتقديم الدعم القانوني؛ لضمان تسيير العمليات الإدارية بشكل صحيح.
يقدم مكتب المحامي عمر العمودي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات التحكيم لتسوية النزاعات بطرق ودية خارج نطاق المحاكم، مما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف، وتجنب التعقيدات القضائية.
يوفر مكتب المحامي عمر العمودي تمثيلًا قانونيًا شاملًا أمام جميع الجهات القضائية في المملكة، ذلك بالإضافة إلى تحرير مذكرات الدفاع واللوائح الاعتراضية.
فمن خلال فريق عمله المتخصص؛ يضمن للعميل الحصول على حقوقه بأعلى درجات الاحترافية، إلى جانب السعي إلى إيجاد الحلول التي توفر له الوقت والمال.
يقدم المكتب استشارات على أيدي متخصصين في الأنظمة الضريبية والجمارك لتقديم هذه الخدمة بأعلى مستوى من والدقة.
حيث يضمن للعميل الامتثال الكامل للأنظمة الضريبية، وتفادي الغرامات.
إلى جانب ذلك؛ فإنه يشكل داعمًا قويًا أمام لجان الضريبة والزكاة في حال وجود أي نزاعات.
يوفر المكتب دعمًا شاملًا لإدارة العقود العقارية، من صياغة عقود البيع والشراء، إلى تقديم استشارات قانونية؛ لضمان الشفافية والوضوح في كافة المعاملات العقارية.
كما يقوم بصياغة الأطر القانونية اللازمة لتقسيم التركات بين الورثة بما يتوافق مع العدالة ويحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، أخذًا في الاعتبار تعقيدات القضايا العائلية.
يلتزم مكتب المحامي عمر العمودي للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم حلولًا قانونية متكاملة تغطي كافة احتياجت عملائه لتحقيق أهدافهم القانونية بكفاءة، وذلك بالاعتماد على خبراته الواسعة وفريقه المتخصص.
قطاع النفط.
القطاع الصحي.
القطاع الصناعي.
القطاع التعليمي.
قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
القطاع الرياضي.
السياحة والترفية.
المسؤولية.
المصداقية.
الاحترافية.
التمكن.
الاستدامة.
الإنسانية.