تصنيفات: مكتب محاماة
مكتب ذوالفقار الشهاب للمحاماة والاستشارات القانونية وأعمال التوثيق هو أحد مكاتب المحاماة الرائدة في المملكة، يستند نجاحه إلى الخبرة المتراكمة التي يتمتع بها.
يسعى المكتب إلى بناء علاقات وثيقة مع العملاء قائمة على الجودة العالية والثقة المتبادلة، معتمدًا على فهم عميق واحترافي للاحتياجات القانونية للأفراد والشركات.
يهتم المكتب بتطوير خدماته باستمرار، ويتجلى ذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية، إلى جانب التوجه نحو الحلول الإلكترونية المبتكرة، لمواكبة التحول الرقمي والتطور في المجال القانوني.
بخبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في المجال القانوني، قدم مكتب ذوالفقار الشهاب للمحاماة والاستشارات القانونية وأعمال التوثيق خدماته على أعلى مستوى، مساهمًا في تعزيز ثقافة المحاماة ونشر الوعي القانوني.
حيث يسعى المكتب لتلبية احتياجات عملائه وتوفير حلولًا شاملة لقضاياهم المختلفة، معتمدًا في ذلك على فريق من المحامين والمستشارين الحاصلين على تراخيص من وزارة العدل، ويمتلكون خبرة طويلة في المجال.
يمتاز المكتب بقدراته على تقديم تمثيل قانوني عالي المستوى أمام جميع المحاكم والهيئات القضائية والإدارية داخل المملكة، مما يعزز قدرة العملاء على الحصول على حلول قانونية سريعة وفعالة.
سجل المكتب يشهد إنجازات بارزة تشمل تقديم أكثر من 975 استشارة قانونية، وحل أكثر من 85 قضية بالحكم لصالح العملاء.
كما تمكن من تحقيق تعويضات مالية تتجاوز 10 ملايين ريال، مما جعله خيارًا موثوقًا لدى الشركات والأفراد الباحثين عن خدمات قانونية ممتازة.
يقدم مكتب ذوالفقار الشهاب للمحاماة والاستشارات القانونية وأعمال التوثيق خدمات قانونية شاملة، لحرصه على تلبية جميع احتياجات العملاء في مكان واحد، وأهم هذه الخدمات:
يقدم المكتب خدمات استشارية قانونية متكاملة، يعتمد فيها على نخبة من المحامين ذوي الخبرة في تقديم مشورة قانونية متخصصة تتناول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك القضايا التجارية، والعمالية، والإدارية، والأسرية.
يتولى المكتب تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم في المملكة، سواء كانت المحاكم المدنية أو الجزائية، أو الإدارية، وتتضمن هذه الخدمة القضايا الآتية:
القضايا الجنائية: يساعد المكتب على ضمان حقوق المتهمين وتقديم الدفاع القانوني المناسب في جميع القضايا الجنائية.
القضايا المدنية: تشمل هذه الخدمة قضايا التعويضات، المنازعات التجارية.
القضايا العقارية: يتعامل المكتب مع قضايا الإفراغ والرهن العقاري، بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين.
القضايا العمالية: تشمل قضايا الفصل التعسفي، والمطالبات العمالية، حيث يحمي المكتب حقوق العمال وأرباب العمل.
قضايا الأحوال الشخصية: والتي تشمل قضايا الطلاق، والنفقة، والحضانة.
قضايا التأمين: تشمل الخدمة تقديم الدعم القانوني في القضايا المتعلقة بالتأمين التجاري أو الشخصي، مما يضمن حقوق العملاء في المطالبات.
يتميز مكتب ذوالفقار الشهاب للمحاماة والاستشارات القانونية وأعمال التوثيق بتقديم خدمات متخصصة في صياغة وتوثيق العقود والاتفاقيات، حيث تشمل هذه العقود مجموعة واسعة من الترتيبات القانونية التي تخدم الشركات والأفراد.
ويعد من أهم العقود والاتفاقيات التي يعمل المكتب على صياغتها وتوثيقها:
عقود الشركات: يتضمن ذلك عقود تأسيس الشركات، عقود الوكالات التجارية، وعقود الشراكة.
اتفاقيات نقل التقنية: يقدم المكتب خدمات صياغة وتوثيق لعقود نقل التقنية، بما يضمن حقوق الأطراف، ويحدد المسؤوليات بوضوح.
عقود البيع والشراء: يشمل ذلك إعداد العقود المتعلقة بعمليات البيع والشراء للعقارات والأصول التجارية.
اتفاقيات التمويل: المكتب خبير في صياغة عقود القروض البنكية والمشاريع التمويلية، مما يضمن تنظيم العلاقات المالية بشكل قانوني.
عقود المقاولات: يضمن المكتب صياغة عقود الإنشاءات والمقاولات بطريقة تحمي حقوق جميع الأطراف.
يتخصص مكتب ذوالفقار الشهاب للمحاماة والاستشارات القانونية وأعمال التوثيق في تقديم خدمات قانونية متكاملة في مجال التحكيم والتقاضي، وتشمل هذه الخدمة:
التحكيم التجاري: يعقد المكتب جلسات تحكيم قانونية احترافية لحل النزاعات التجارية بكفاءة وسرعة، مع التركيز على تحقيق مصالح جميع الأطراف.
التحكيم في القضايا المدنية: يدعم المكتب العملاء في حل النزاعات المتعلقة بالأضرار المدنية، حيث يسعى لتحقيق تعويضات عادلة.
قضايا التقاضي: يتولى مكتب ذوالفقار الشهاب للمحاماة والاستشارات القانونية وأعمال التوثيق جميع أنواع التقاضي، من قضايا التعويضات، والمنازعات التجارية.
يقدم المكتب جميع هذه الخدمات بالاعتماد على استراتيجيات قانونية محكمة لتحقيق أفضل النتائج لصالح العملاء.
وذلك بالاعتماد على نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة الواسعة في التحكيم.
خدمة تصفية التركات وتحقيق الديون
يوفر المكتب خدمات قانونية متخصصة في تصفية التركات، حيث يدير إجراءات توزيع التركات وفقًا للأنظمة الشرعية والقانونية، مما يضمن حقوق جميع الورثة.
ذلك بالإضافة إلى تحصيل الديون من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المستحقات عبر المحاكم التنفيذية وغيرها من الجهات المختصة، سواء كانت هذه المستحقات فردية أو تجارية.
يسعى مكتب ذوالفقار الشهاب للمحاماة والاستشارات القانونية وأعمال التوثيق للحفاظ على مكانته كواحد من أفضل مكاتب المحاماة في المملكة.
لذلك يقدم حلولًا قانونية متكاملة وعصرية بالاعتماد على جهود فريق عمله المحترف، بالإضافة إلى الالتزام بالسرية والجودة العالية.
ذلك إلى جانب توظيف الأساليب الحديثة في تقديم الخدمات القانونية، لدعم مصالح العملاء وتحقيق أهدافهم القانونية.
يتخصص المكتب في عديد من التخصصات التي تضمن لعملائه تلبية كافة احتياجاتهم في مكان واحد، وأهم هذه التخصصات:
قضايا الأحوال الشخصية.
القضايا الحقوقية.
القضايا التجارية.
القضايا المصرفية.
القضايا العقارية والأوراق التجارية.
القضايا الجنائية.
منازعات التحكيم وتصفية التركات.
قضايا التأمين والقضايا الإدارية.
قضايا التعويضات وتحصيل الديون.
القضايا العمالية.
نعم، حيث يمكنك الاستعانة بمكتب ذو الفقار الشهاب للحصول على توثيق للعقود، بالإضافة إلى الحفاظ على سرية وأمان بياناتك إلى جانب الجودة العالية.